فلا يجوز ذلك في حقّهم . قلت : يحتمل أن يكون ظهر لهم نصّ أوجب النسخ ، ولم ينقل إلينا ذلك . « 1 » يلاحظ عليه : كيف يدّعي الإجماع وقد تواتر النصّ على أنّه كان على عهد رسول اللّه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحداً ، ومع ذلك كيف يدّعي الإجماع مع تحقّق الخلاف في المسألة وذهاب كثير من الصحابة والتابعين إلى عدم صحّة الطلاق ثلاثاً ؟ ! وأمّا التمسّك بسكوت الناس ، فهو لا يكشف عن وجود نصّ يدلّ على النسخ ، إذ لو كان هناك نص لأظهروه ، ويصل من السلف إلى الخلف قطعاً ، لأنّ المسألة ممّا يعمّ بها الابتلاء . ولو افترضنا وجود النصّ فكيف خفي في عصر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعصر الخليفة الأوّل وسنتين من عصر الخليفة الثاني ؟ !

--> ( 1 ) - عمدة القارئ : 222 / 20 .